«آینده‌پژوهی» دانشی است که در چند دهه اخیر شکل گرفته و به سرعت در تمامی عرصه های زندگی وارد شده است. ساخت دنیای مطلوب در آینده، مبتنی بر شناختی است که براساس احتمالات و طرح آینده های «ممکن، محتمل و مطلوب» صورت می گیرد و هدف آن گزینش بهترین و مطلوب‌ترین گزینه است. برنامه های پنج ساله و سند چشم انداز توسعه اسنادی هستند که تفکر راهبردی و آینده نگر ایران را براساس محورهای توسعه کشور در بخش های مختلف طراحی و تدوین می کنند. کلید واژۀ مشترک اسناد و اهداف آینده پژوهی «شناخت آینده» و «تغییر» است. نوعی از تغییر که به اتخاذ شیوه های نوین برای هم پوشانی فضای ملی و اهداف مرتبط با توسعه پایدار اشاره دارد. برخورداری از منابع معدنی، انرژی و ذخائر نفت و گاز، نقش استراتژیک ایران در منطقه، جوان بودن درصد قابل توجهی از جمعیت و نگرانی های روزافزون مردم نسبت به آینده، «تفکر مدیریت راهبردی» کشور را به سمتی سوق می دهد که با بهره گیری حداکثری از امکانات موجود زمینه دستیابی به آینده ای درخشان و در حد استعداد را فراهم آورد. در ایران آینده پژوهی بر اساس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در حوزه های مختلف؛ فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... نیازمند بومی سازی است. از خصوصیات مهم اداره جوامع عدم قطعیت در زمینه های مختلف می باشد که منجر به ظهور چالش های مطالعات و فرآیندهای آینده پژوهی به شرح زیر می شود:

۱- چالش های معنایی (جهت دهندگی) : به تبیین مسیر و تعیین سمت و سو اشاره دارد. متأسفانه آحاد جامعه بویژه کارگزاران و نخبگان اعم از دانشگاهی و شاغل در دستگاه های اجرایی آن گونه که بایسته و شایسته است از مبانی نظری و مفاد آینده پژوهی آگاهی ندارند. که این نیز برخاسته از نهادینه نشدن علم باوری در جامعه بویژه در میان کارگزاران نظام اداری و در نتیجه جریان نداشتن تفکر برنامه ای در نظام اداری کشور و مدیریت بر مبنای ذوق و سلیقه و اراده های شخصی افراد است.

۲- چالش های ساختاری: شامل کلیه ساز و کارهایی است که انتقال مفهوم و معنا و ایده را در کشور تسهیل می کند. ساز و کارهای انتقال مفهوم، معنا و ایده و اهداف آینده پژوهی بیش از هر چیز در نهادهای اساسی رسمی کشور یعنی قوای سه گانه (مجلس، دولت و قوه قضائیه) و نهادهای فراقوه از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام تجلی یافته است که متأسفانه در پاره ای از اوقات چنین تصور می شود که عزم لازم برای اجرای سند و متعهد بودن به الزامات آن مشهود نیست.

۳- چالش های  رفتاری (محتوایی) : شامل نیروی انسانی و مجموعه فعل و انفعالات مربوط به آن است؛ از آنجا که رفتارها و روابط اجتماعی دارای واقعیتی دوگانه است یعنی در یک طرف رفتار و ارتباطات رسمی یا هنجاری شامل آنچه باید باشد و در طرف دیگر رفتار و ارتباطات واقعی شامل آنچه هست و نظر به آنکه این دو کاملاً با یکدیگر انطباق ندارند.

۴- چالش های زمینه ای و بسترساز (محیطی) : هیچ برنامه تحولی و توسعه ای بدون فراهم آمدن زمینه ها و بسترهای مورد نیاز محقق نخواهد شد؛ منظور از محیط مجموعه عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... است که در این مسیر اثرگذارند ولی تحت کنترل نیستند.

اهمیت آینده نگری نه پناه بردن به فردا، بلکه بکارگیری آن برای سیاستگذاری امروز است خصوصاً این که مردم ما جداً نگران آینده پیش روی خود و فرزندانشان از حیث «رویدادها، روندها، تصویرها و اقدامات» هستند. در ارتباط با آینده پژوهی در کشور علی رغم تلاش های صورت گرفته کماکان نشانی از وجود فعالیت های هماهنگ، مدبرانه، برنامه ریزی شده و سازمان یافته و یا سازمان دهنده برای ساختن آینده ای در شأن استعداد واقعی کشور وجود ندارد. در همین راستا توجه به چند نکته مهم اهمیت دارد:

۱:  برنامه های توسعه ۵ ساله کشور با تبیین سیاست ها و اهداف کلان، نهایتاً منجر به انجام پروژه های خاصی می شوند که بدون ارتباط با اهداف و سیاستگذاری کلان، اهداف کمی خاصی را دنبال می کنند که این موضوع به گرایش پروژه محوری در دستگاههای اجرایی مربوط می شود که بی ارتباط با ضعف بینش مدیریتی در دستگاههای اجرایی و همچنین تلاش مدیران برای ارائه آمار و ارقام کمی از گزارش عملکرد دوره های ناپایدار مدیریتی خود نیست.

۲: ناپایداری دوره های مدیریتی در اکثر اوقات مدیران را متمایل به انجام برنامه های زودبازده و کوتاه مدت نموده و از اعمال سیاست های کلان و بلندمدت در دستگاه اجرایی تحت مدیریت اجتناب می نمایند. لذا باید توجه داشت که غفلت از آینده نگری عرصه را برای پیشی گرفتن رقبای دور اندیش تر باز میکند.

۳: اگر مسئولین و موثرین در این راه برای ایران و آینده جامعه برنامه ریزی دقیق نداشته باشند، لابی های دشمنان فعالانه برای طرح آینده مطلوب خویش عمل کنند. تفکر و تعلق ازمهم ترین ابزار دستیابی به آینده برتر است. اما؛ در عرصه کاربردی، علم آینده پژوهی به دلیل فقدان برنامه ریزی دقیق و نبود هماهنگی و انسجام در کارها، فرصت ها از دست می روند و بهره برداری صحیح از امکانات و ظرفیت ها ی موجود در حوزه های مختلف میسر نمی گردد.